id: 340 - body: مفهوم الضمانات البنكيةtitle: تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها, للحصول على قروض من البنك, هذا من جهة, و من جهة أخرى, فهي أداة إثبات حق البنك إلى الحصول على أمواله التي اقرضها بالطريقة القانونية, وذلك في حالة عدم تسديد العملاء أو الزبائن لديونهم. و قد لجأت المصارف إلى زيادة استعمال الضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية: 1- قلة اهتمام بعض المؤسسات التجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل, مما يضطر المصرف إلى طلب هذه الضمانات. 2- كبر حجم العمليات الإئتمانية, بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً مثل برنامج التنمية و ما تستتبعه من نشاط اقتصادي متزايد, و الغلاء, و ما ينتج عنه من انخفاض القدرة الشرائية النقد الوطني, فيزداد حجم الكتلة النقدية الواجب صرفها على الواردات. كما يعتبر الخطر عنصراً ملازما للقرض, لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه بصفة نهائية, أو استبعاد إمكانية حدوثه مادامت هناك فترة انتظار قبل حلول أجال استرداده. و لذلك, يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر, و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة. و أمام هذا الواقع الذي لا يمكن تجنبه, و من أجل زيادة الاحتفاظ قد يلجأ البنك فضلاً عن الدراسات السابق, إلى طلب ضمانات كافية من المؤسسات التي تطلب القرض, و سوف نلاحظ أن هذه الضمانات ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقروض طويلة الأجل. فالأمر هنا لا يقتصر فقط على القيام بدراسة و تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها, و إنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة وذات قيمة كضمان قبل منح القرض. و في الواقع تختلف طبيعة الضمانات التي يطلبها البنك و الأشكال التي يمكن أن تأخذها, و تتحدد طبيعة هذه الأشياء بما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة.linke: image:
id: 339 - body: عناصر قائمة الدخل طبقا للمعايير الدوليةtitle: **الايراد (صافى ايراد المبيعات بعد طرح مردودات ومسموحات وخصم مسموح به ** تكلفة البضاعة المباعة (مخزون اول +صافى المشتريات- مخزون اخر) ============ *** مجمل الربح **المصروفات البيعية والتسويقية ** المصروفات العمومية والادارية ========= ****الدخل التشغيلى ** مصروفات وايرادات اخرى ========== ***** الدخل قبل الفوائد والضرائب **مصروفات تمويلية (مصاريف الفوائد) =============== *****الدخل قبل الضرائب **مصروف الضريبة ============== ******الدخل التشغيلى المستمر ** الدخل من العمليات المتوقفة (ارباح وخسائر النشاط المتوقف) ============== *******صافى الدخل الدخل الشامل (عناصر الدخل الشامل الاخرى هو حساب اصيل من حسابات حقوق الملكية ويثبت به مجموعة من الارباح والخسائر التى لم تكتمل عناصر الاعتراف بها فى قائمة الدخل وتثبت مؤقتا فى حقوق الملكية لاثبات الدخل الشامل والمتوقع للشركةلاهمية ذلك لمستخدمى القوائم المالية لانها تبين لمستخدمى القوائم المالية فرص الربح والخساره المتوقعة التى على وشك الحدوث وهى تتكون من بندين 1- بنود يمكن تحويلها لقائمة الدخل بمجرد البيع مثل ارباح وخسائر غير محققة الناتجة من اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 2-بنود لا يمكن تحويلها لقائمة الدخل حتى لو تم البيع مثل فائض اعادة التقييم ولكن لو تم البيع بتتحرك داخل حقوق الملكية من عناصر الدخل الشامل الاخرى الى الارباح المحتجزة .) وبالنسبة للدخل الشامل المعايير بتعطى خيارين الاول ممكن تعد قائمة الدخل عادى حتى صافى الدخل ثم تعد قائمة اخرى منفصلة عن قائمة الدخل وتسمى قائمة الدخل الشامل وتبدا ب صافى الدخل ثم تورد تفاصيل عناصر الدخل الشامل او الطريقة الاخرى انها تكون مكملة لقائمة الدخل فى قائمة واحدة يعنى بعد صافى الدخل تكمل عناصر الدخل الشاملة وهى تضع بالتفصيل فى قائمة الدخل ولكن تضع فى حقوق الملكية كأجمالىlinke: image:
id: 338 - body: تعريف المنافسة الكاملة في الأسواقtitle: تعرف الصناعة بأنها تعمل فى إطار النافسة الكاملة فى الحالات الآتية: 1- إذا كانت تشتمل على عدد كبير من الشركات المستقلة التى تبيع سلعة معينة، ولا تكون أى من تلك الشركات بالحجم الذى يسمح لها بالتأثير على سعر السلعة بمفردها. 2- إذا كانت جميع الشركات العاملة ضمن تلك الصناعة تبيع سلعا متجانسة (أو متماثلة). 3- إذا كانت هناك حرية كاملة لانتقال الموارد، وإذا كان باستطاعة الشركات دخول الصناعة والخروج منها فى المدى الطويل دون مشقة كبيرة . وعليه يمكن القول أن الشركة العاملة فى إطار المنافسة الكاملة هى بمثابة ( متلقِ للسعر) ، وانه باستطاعتها بيع أى كمية من السلعة طبقا للسعر السائد فى السوق . _______________ مثال: لعل اكبر أنواع السوق اقترابا من المنافسة الكاملة هى سوق السلع الزراعية كالقمح والذرة والقطن، حيث يوجد عدد كبير من المنتجين، الذين لا يستطيع واحد منهم التأثير بمفرده على سعر السلع .فإنتاج جميع الفلاحين ( من أحد أنواع القمح مثلا ) هو إنتاج متماثل ومن الميسور للجميع دخول تلك الصناعة أو الخروج منها . ويستخدم نموذج المنافسة الكاملة كما يستخدم نفس النموذج لتقييم كفاءة هياكل السوق الأخرى .linke: image:
id: 336 - body: العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامةtitle: الحساب الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرفة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة . مفهوم الموازنة العامة : ويعني الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص لها بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة . أوجه الشبه بينهما : 1- يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية باعتبارها السلطة المركزية 3- يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية . 4- يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة . أوجه الاختلاف : 1-أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية 2- يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب الختامي عن سنة مالية منصرفة 3- يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب الختامي ذلك .linke: image:
id: 332 - body: بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عن اختيار طريقة الاستهلاك الملائمةtitle: يجب اختيار الطريقة التي تخدم أهداف إعداد القوائم المالية غير أن هناك بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عن اختيار طريقة الاستهلاك الملائمة وهي : 1- أن الطريقة الملائمة للاستهلاك هي التي تحقق التوافق والاتساق مع نمط تناقص المنافع المستقبلية المتوقعة من استخدام الأصل مما يترتب عليه تحقيق مقابلة ملائمة بين الإيرادات والمصروفات . 2- عملياً قد تكون الطريقة الملائمة هي التي تحقق اعتبارات في السهولة والبساطة في التطبيق من وجهة نظر المنشآت مما يفسر انتشار استخدام طريقة القسط الثابت . 3- عملية اختيار طريقة معينة للاستهلاك هي قرار مالي ذو تأثير مباشر على قياس دخل الفترة الحالية والفترات التالية وكذلك على تقويم الأصول بقائمة المركز المالي لذا يجب أن يتم الاختيار بعد فحص كامل لطبيعة , وتدفق الإيرادات الناتجة عن الأصل وكذلك في ضوء الآثار المتوقعة على قيم الأصول ومقدار الدخل السنوي . 4- يعتبر مفهوم الثبات من الاعتبارات الأساسية الواجب تحقيقها في الثبات على إتباع طريقة الاستهلاك المختارة من فترة لأخرى تحقيقاً لإمكانية المقارنة من ناحية وتوفير للموضوعية والبعد عن التحيز في قياس نتائج الأعمال السنوية من ناحية أخرى وإن كان لا يمنع إجراء تغيير إذا دعت الضرورة مع وجوب الإفصاح عنه ومبرراتهlinke: image:
id: 331 - body: تعريف المناقصة ومبادئهاtitle: تعتبر المناقصة من الطرق الرئيسية للشراء خاصة في الدوائر الحكومية وذلك بسبب أنها تحقق مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من المناقصين الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الكفاءة في أداء عملية الشراء ، طالما أن بلوغ هذا الهدف والوصول إليه أصبح يتوقف وبشكل كبير على عدد الراغبين بتجهيز المنشأة بما تحتاجه من مواد وهو ما يتحقق بشكل كبير عند استخدام هذا الأسلوب في الشراء . تعريف المناقصة تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد ممكن من المناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها سواء يتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤها أو بأسعارها أو بقية الشروط الأخرى المتمثلة بالكمية ووقت التجهيز وشروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في أداء هذه الوظيفة الهامة من وظائف المنشأة . مبادئ المناقصة من الأمور الضرورية بل من أساسيات طرق الشراء هو توافر بعض المبادئ فيها والتي في حالة عدم توافرها كلاً أو بعضاَ لهو أمر يجعل من المناقصات طريقة عقيمة وغير ذات جدوى بل ربما عديمة الفائدة ولا تؤدي إلى تحقيق هدف إدارة المشتريات في تأمين احتياجات المنشأة من المواد بكفاءه وفيما يلي أهم هذه المبادئ : 1- المساواه : بمعنى ضرورة قيام إدارة المشتريات بمعاملة جميع المناقصين معاملة واحدة وعلى قدم المساواة وذلك بأن تطبق شروط المناقصة كافة بحق جميع المناقصين وبدون أي تفرقة أو تمييز أو تحيز حيث لا يجوز لها أن تطبق الشروط على عدد من المشتركين في المناقصة في حين تستثني عدداً آخر . 2- المنافسة : من أهم الأسباب التي أدت الى انتشار استخدام المناقصات كطريقة من طرق الشراء هو تحقيقها لمبدأ المنافسة بين أكبر عدد ممكن من الموردين والذي لا يتم تحقيقه إلا من خلال الاعلان عن المناقصة في وسائل النشر المختلفة وهذا من أجل أن يتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المجهزين للمشاركة في المناقصة . 3- الثبات : ويعني أنه لا يجوز لإدارة المشتريات أن تتدخل وتجري أية تعديلات على شروط المناقصة بعد أن تم الإعلان عنها والتي على أساسها تقدم المناقصون بعروضهم وعطاءاتهم وبالتالي يجب أن تتسم بالثبات الذي قد يعني الالتزام من قبل المنشأة أمام المناقصين . linke: image:
id: 329 - body: كيف تتم التسويات الجردية للحسابات الاسمية؟title: أولاً : المصروفات 1 - المصروفات المقدمة : هي مصروفات مدفوعة تخص الفترة المالية القادمة وليس الحالية فيعتبر مصروف مقدم لانه يعتبر سدد بالزيادة ، يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الأصول " أرصدة مدينة أخرى " قاعدة قيد التسوية العامة : ×× من حـ/ المصروف المقدم ×× إالى حـ/ المصروف 2- المصروفات المستحقة : هي مصروفات تخص الفترة المالية الحالية ولكن لم تسدد حتى نهاية السنة يعتبر التزام على الشرآة ، يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الخصوم " أرصدة دائنة أخرى " قاعدة قيد التسوية العامة : ×× من حـ/ المصروف ×× إلى حـ/ المصروف المستحق ثانياً : الإيرادات 1 - الإيرادات المقدمة : هي إيرادات محصلة فعلاً ولكنها لا تخص السنة المالية الحالية ولكنها تخص سنوات قادمة وتعتبر هذه الإيرادات إلتزام على الشرآة يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الخصوم " أرصدة دائنة أخرى " . ويتم إقفال هذا الحساب في السنة التي تخصة . قاعدة قيد التسوية العامة : ×× من حـ/ الإيراد ×× إالى حـ/ الإيراد المقدم 2 - الإيرادات المستحقة : هو ايراد يخص الفترة المالية الحالية ولم يحصل حتى تاريخ اعداد الميزانية فيعتبر ايراد مستحق للشرآة . يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الأصول " أرصدة مدينة أخرى " قاعدة قيد التسوية العامة : ×× من حـ/ الإيراد المستحق ×× إالى حـ/ الإيرادlinke: image:
id: 328 - body: ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟title: قائمة الدخل: هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ، لذلك نكتب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/0000 وبالتالي فإنه عند إعداد هذه القائمة يتم تحديد إيرادات الفترة المعدة عنها وبالتالي تحديد المصروفات الخاصة بها قائمةالمركزالمالى: هي قائمة تعبر عن الأصول ( ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ، لذلك نكتب قائمةالمركزالمالى في 31/12/0000 قائمة التدفقات النقدية:هي قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددةlinke: image:
id: 327 - body: العناصر والمكونات الأساسية للقوائم الماليةtitle: 1- الأصول Assets:- منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، تم التحصل عليها، أو السيطرة عليها من قبل منشأه ناتجة عن أحداث، أو عمليات سابقة. 2- الالتزامات Liabilities:- تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع إقتصادية، تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه لمنشأة أخرى، مقابل تحويل أصول، أو تقديم خدمات لشركات أخرى في المستقبل، ناتجة عن أحداث أو عمليات سابقة. 3- حصة السهم:- وهي الحصة في أصول المنشأة بعد اقتناع الالتزامات منها، وهذه الحصة يطلق عليها في الشركات التجارية بحصة حقوق الملكية Equity. 4- الإيرادات Revenues:- وهي تدفقات واردة (داخلة)، أو مساهمات زيادة في أصول المنشأة، أو تسوية (سداد) التزاماتها (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي. 5- الدخل الشامل Comprehensive Income:- التغير في الملكية (صافى الأصول) للمشروع خلال فترة معينة من العمليات أو الأحداث الأخرى، وتتضمن كافة التغيرات في الملكية خلال الفترة ما عدا تلك الناتجة من الإستثمارات بواسطى الملاك والتوزيعات على الملاك. 6- المصروفات Expenses:- وهي تدفقات صادرة (خارجة)، أو استخدامات أخرى للأصول، أو التعهد بالتزامات (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي. 7- المكاسب Gains:- زيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية خلال فترة محدده مستثنى منها تلك الناتجة عن الإيرادات و الاستثمارات بواسطة الملاك. 8- الخسائر Losses:- نقص في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية (إستثنائية)، وناتجة كذلك من جميع العمليات والإحداث والظروف المؤثرة على المنشأة خلال فترة محددة، مستثنى منها تلك الناتجة عن المصاريف وتوزيعات الملاك. 9- الإستثمارات بواسطة الملاك Investment by Owners:- الزيادة في صافي الأصول لمشروع معين، والناتجة من تحويل أشياء ذات قيمة من أطراف أخرى للحصول علي أو زيادة حقوق الملكية، والأصول هي الأكثر شيوعاً، والتى تقدم من الملاك كإستثمارات، ومع ذلك فيمكن تحويل إلتزامات علي المشروع إلي حقوق ملكلية. 10- التوزيعات علي الملاك Comprehensive Income:- النقص في صافي الأصول لمشروع معين، والناتج من تحويل الأصول، وتقديم خدمات، أو إنِاء إلتزام علي الشركة للملاك، والتوزيعات للملاك تؤدي إلي تخفيض حقوق الملكية في المشروعlinke: image:
id: 326 - body: ما هي أوجه الإختلاف بين مفهومي البيع و التسويق ؟title: 1- التصور الوظيفي: يقوم مفهوم البيع على فكرة البحث عن الطرق و الأساليب التي يمكن المؤسسة من تصريف المنتجات المتراكمة لديها, بينما يقوم مفهوم التسويق عن فكرة البحث عن الطرق التي تجنب المؤسسة ظاهرة تراكم المنتجات, ومن هنا يعتبر البيع مفهوم علاجي, في حين يعتبر التسويق مفهوم وقائي. 2- البحث عن الربح: تعتبر القدرة على تحقيق الربح أفضل المقاييس الكمية المعمول بها للحكم على مدى نجاح أو فشل المؤسسات الإقتصادية, و من ثم يعتبر تحقيق الربح عنصر مشترك بين البيع و التسويق, و لكن الفرق بينهما يكمن في الكيفية, فبينما يتحقق الربح في مفهوم البيع من خلال زيادة حجم المبيعات فإن التسويق يسعى لتحقيق الربح من خلال رضا المستهلك, الذي يضمن استمرارية أو ولاء المستهلك للسلعة و استعداده لدفع ثمنها. 3- الموقع من أنشطة المؤسسة: إن مفهوم البيع التقليدي الذي يقصر دوره على تصريف الإنتاج, يجعل نشاط البيع يلي نشاط الإنتاج و يتوقف عليه ضيقا و اتساعا, أمـا مفهوم التسويق الحديث بما يتضمنه من بحوث التسويق و بحوث التصميم و دراسة سلوك المستهلك و عمليات النقل و التخزين تجعل نشاط التسويق يسبق نشاط الإنتاج و يليه كذلك. 4- مجال التركيز: يرتكز اهتمام البيع على أساليب دفع الزبون لاستبدال ما لديه من نقود بما لدى المؤمن سلع, بينمـا ينصب إهتمام التسويق على استراتيجيات متقدمة تقوم على إيجاد ما يرغب فيه المستهلك من سلع و خدمات, كما أن البيع يركز عل حاجات البائع عكس التسويق الذي يركز على حاجات المستهلك, و أخيراً فإن الإنشغال الأساسي للمؤسسة في ظل مفهوم البيع يتمثل في حاجاتها لتحويل السلع لنقود, بينما الإنشغال الأساسي للتسويق يكمن في إرضاء المستهلك, ليس فقط عن طريق السلعة التي يقدمها له, و إنما أيضا للخدمات المرفقة بها. 5- تكامل و انفراد الجهود: ارتبط مفهوم البيع بمرحلة إنفراد وظائف المؤسسة, و سيادة فكرة أسبقية وظيفة الإنتاج على باقي الوظائف المختلفة في المؤسسة, أمـا مفهوم التسويق فإنه يندرج ضمن المنظور التكاملي لأنشطة المؤسسة المختلفة عن تمويل إنتاج و تموين, و الذي يعتبر جميع أنشطة المؤسسة في نفس المستوى من الأهمية لبلوغ أهدافها. و أخيراً فإن مفهوم البيع ارتبط في نشأته و تطوره بتصريف المنتوج المادي, أمـا التسويق فإنه يشتمل الكشف عما يرغب فيه المستهلك من سلع و خدمات, و العمل على تلبيتها بما يرضي المستهلكlinke: image:


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43