id: 383 - body: أهميه إصدار القوائم المالية في الشركات .title: الهدف الرئيسى من إصدار القوائم المالية هو تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية والمتعلقة بالمعلومات عن الموقف المالى، نتائج الأعمال والتغيرات فى المركز المالى فضلا عن حركة الأموال سواء كانت متعلقة بالتشغيل او الاستثمار أو التمويل وذلك كله من أجل استخدام هذه المعلومات فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية لمستخدمى هذه القوائم مع الأخذ فى الاعتبار ان المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لا تعتبر كافية فى حد ذاتها لمتخذى القرارات الاقتصادية حيث إنها تعكس تصرفات إدارة المنشأة فى عام أو اعوام سابقة، كما انها لا تتضمن المعلومات غير المالية. يشتمل مصطلح القوائم المالية على الميزانية (قائمة المركز المالى) وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين وكذا الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بالإضافة إلى أية قوائم أخرى أو بيانات مكملة للقوائم المالية. linke: image:
id: 382 - body: الأساس النقدي وأساس الاستحقاقtitle: 1)أساس الاستحقاق (Accrual Basis) . والذى ينص على أنه يجب تسجيل العملية فى الفترة المالية التى تحدث فيها بصرف النظر عن قبض المبلغ أو دفعه ، وبالتالى يجب تسجيل الإيرادات عندما تتحقق بصرف النظر عن قبضها أم لا كذلك يجب تسجيل المصروفات عندما تحدث ، بصرف النظر عن دفعها أم لا 2)الآساس النقدى (Cash Basis). الذى ينص على أنه يجب تسجيل العملية المالية عند قبضها أودفعها فقط (أى عند حدوث القبض أو الدفع) وبالتالى يجب تسجيل الإيرادات عندما تقبض فقط وأيضاً يجب تسجيل المصروفات عندما تدفع فقط يعتبر أساس الأستحقاق هو الأساس المقبول والمستخدم فى المحاسبة فى حين يقتصر استخدام الأساس النقدى على حالات نادرة . إن الحاجة ألى إعداد تقارير محاسبية دورية تستلزم أن تتعامل مع فرضية محاسبية تسمى فرضية تقسيم حياة المشروع (Periodicity). وحيث أن عمر المشروع غير محدود وعمله مستمر فلابد من تقسيم عمر المشروع الى فترات مالية دورية وغالباً ماتكون سنة مالية ، وذلك حتى يتم التعرف على نتيجة أعمال المشروع والمركز المالى له فى كل سنة على حدة ، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق أساس الآستحقاق الذى يشتمل على مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات ومبدأ تحقق الإيراد linke: image:
id: 379 - body: شرح مبسط بتحليل المعاملة المالية للمبتدئين title: يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت يصبح حسابها مدين ✔ مثل( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) . ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت يصبح الحساب دائنا✔ ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد يصبح الحساب دائن ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص يصبح الحساب مدين ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين ) الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين .. وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن .. وإذا نقصت فهي مدين ويتم اثبات العمليات الماليه في قيد مزدوج ويقصد به اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن الطرف المدين هو من تزداد ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تنقص ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت اي ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت اي( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنكlinke: لاتنسي دعمك لنا وهو تقييمك لنا علي المتجرimage:
id: 378 - body: مفهوم أوراق الدفع عن أوراق القبض في المحاسبة title: لا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر ( يعطي ) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) linke: image:
id: 377 - body: يتطلب إعداد قائمة الدخل التقديرية ما يليtitle: 1- تقدير صافي المبيعات المتوقع خلال الفترة التي ستعد عنها القائمة، ويعتبر هذا الأمر عنصرا رئيسيا لاعداد قوائم الدخل التقديرية . ( صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات المبيعات – الخصم المسموح به) . 2- تقدير تكلفة البضاعة المبيعة : يمكن تقدير كلفة المبيعات باستعمال نسبة التكاليف الى المبيعات في الماضي، أو باستعمال المعادلة التالية : (كلفة البضاعة المبيعة = بضاعة أو المدة + المشتريات – بضاعة آخر المدة ) 3- تقدير مجمل ربح العمليات وهو الفرق بين المبيعات وتكلفتها . 4- تقدير المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، وغالبا ما تكون هذه المصروفات ثابتة على المدى القصير . 5- تقدير صافي ربح العمليات قبل الضرائب والفوائد، وهو يساوي صافي المبيعات مطروحا منها كلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية . 6- تقدير صافي الربح قبل الضرائب، ويتضمن ذلك تقدير الفوائد المدفوعة والدخول والمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالعمليات وطرحها من حصيلة البند السابق (5). 7- تقدير صافي الربح بعد الضرائب وتحديد كيفية استعماله، ويتحقق ذلك بطرح الضرائب من حصيلة البند (6)، وتحديد كيفية التصرف بالأرباح . linke: image:
id: 375 - body: انواع الفساد الإداريtitle: الرشـوة: تعـد الرشـوة من أخطـر الجرائـم ومن أسوأ أنمـاط الفساد الإداري التي يجب محاربتها والقضـاء عليها لما تشكلـه من أخطـار وتهديدات على المجتمعات. الاختلاس: وهو خيانة الموظف للأمانة المادية، النقدية أو العينية التي في عهدته، ويعرف الاختلاس كذلك بأنه عبث الموظف بما أؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية ويطلق عليه أحيانا الغلول وهو خيانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء وقد حرم الإسلام الغلول غسيل الأموال: غسل الأموال من أشهر ممارسات الفساد الدولي الشائعة في العديد من الأقطار وهناك العديد من الدراسات اهتمت بهذا الموضوع ، التي عرفت غسيل الأموال بأنه التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي كما يعرف بأنه تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشروعة -التهرب الضريبي يأخذ شكلين، الشكل الأول يتمثل في استغلال المكلفين بالضريبة للتغيرات القانونية ولجوئهم للحيل التي تمكنهم من التخلص من الضرائب المستحقة دون أن يضعوا أنفسهم أمام المساءلة القانونية أما الشكل الثاني وهو التهرب الضريبي غير المشروع وهي الممارسات التي يخالف فيها الخاضعون للضرائب الأحكام القانونية بوسائل الغش والتزوير والرشاوى للهروب من الضرائب المستحقة linke: image:
id: 374 - body: ما هى مبادئ إعداد الميزانية ؟title: 1- مبدأ( قاعدة ) السنوية: تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة 2- مبدأ ( قاعدة )الشمول يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط 3-مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها 4-قاعدة الوحدة وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة 5-قاعدة الوضوح تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل تكون مفصلة 6- قاعدة المرونة ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانيةوذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة قاعدة التوازن وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات linke: image:
id: 372 - body: أنواع العمليات في مجال العمل المحاسبي في البنوكtitle: تنقسم العمليات في مجال العمل المحاسبي في البنوك لثلاث أنواع: 1-عمليات نقدية: تكون الخزينة طرف فيها سواء بالتحصيل أو بالصرف 2-عمليات مقاصة: وهي العمليات التي لا تكون الخزينة طرف فيها وتشمل نوعين مقاصة داخلية: تتم داخل البنك مثل(إيداع شيك في حساب عميل مسحوب على عميل آخر) مقاصة خارجية: تتم بين عملاء البنك وعملاء بنوك أخرى ويتم تسويتها في غرفة المقاصة داخل البنك المركزي. 3- عمليات أخرى : مثل شراء مستلزمات للبنك لأغراض تنظيمية linke: image:
id: 370 - body: مفاهيم الاستثمارات المصرفيةtitle: الاستثمارات المصرفية يشتمل على كافة الأنشطة المتعلقة بتوظيف الأموال لتحقيق الأغراض التي يهدف إليها البنك. • فمثلاً الاستثمار في النقدية يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات المودعين وتسهيل المعاملات المصرفية. • بينما الاستثمار في الائتمان يهدف إلى تحقيق الربحية نظراً لإرتفاع العوائد المتولدة عنه بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى. أما الاستثمار في الأوراق المالية فيهدف إلى تحقيق الربحية والسيولة معاً، وهي تلك الاستثمارات التي يتولد عنها عوائد وفي نفس الوقت يمكن تحويلها إلى سيولة بصورة سريعة مما يحقق هدف السيولة. وتقوم البنوك باالأستثمار في الأوراق المالية لعده اسباب منها •سرعة تحويلها إلى سيولة مما يجعلها تقوم مقام النقدية. •توليد الأرباح التي تدعم النشاط. linke: image:
id: 369 - body: تعريف المحاسبة الإدارية -المحاسبة الضريبية-المحاسبة الحكوميةtitle: المحاسبة الإدارية المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها الا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. المحاسبة الضريبية المحاسبة الضريبية هي المحاسبة اللازمة لتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانيين الضريبية. بدوية نت ترحب بكم في شبكتها - أنظر المقال الأصلي : محاسبة ضريبية أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها ايرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره. المحاسبة الحكومية هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة . وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة . وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة . وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بانفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية . linke: image:


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41