id: 336 - body: العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامةtitle: الحساب الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرفة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة .
مفهوم الموازنة العامة : ويعني الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص لها بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة .
أوجه الشبه بينهما :
1- يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12
2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية باعتبارها السلطة المركزية
3- يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية .
4- يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة .
أوجه الاختلاف :
1-أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية
2- يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب الختامي عن سنة مالية منصرفة
3- يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب الختامي ذلك .linke: image:
id: 332 - body: بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عن اختيار طريقة الاستهلاك الملائمةtitle: يجب اختيار الطريقة التي تخدم أهداف إعداد القوائم المالية غير أن هناك بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عن اختيار طريقة الاستهلاك الملائمة وهي :
1- أن الطريقة الملائمة للاستهلاك هي التي تحقق التوافق والاتساق مع نمط تناقص المنافع المستقبلية المتوقعة من استخدام الأصل مما يترتب عليه تحقيق مقابلة ملائمة بين الإيرادات والمصروفات .
2- عملياً قد تكون الطريقة الملائمة هي التي تحقق اعتبارات في السهولة والبساطة في التطبيق من وجهة نظر المنشآت مما يفسر انتشار استخدام طريقة القسط الثابت .
3- عملية اختيار طريقة معينة للاستهلاك هي قرار مالي ذو تأثير مباشر على قياس دخل الفترة الحالية والفترات التالية وكذلك على تقويم الأصول بقائمة المركز المالي لذا يجب أن يتم الاختيار بعد فحص كامل لطبيعة , وتدفق الإيرادات الناتجة عن الأصل وكذلك في ضوء الآثار المتوقعة على قيم الأصول ومقدار الدخل السنوي .
4- يعتبر مفهوم الثبات من الاعتبارات الأساسية الواجب تحقيقها في الثبات على إتباع طريقة الاستهلاك المختارة من فترة لأخرى تحقيقاً لإمكانية المقارنة من ناحية وتوفير للموضوعية والبعد عن التحيز في قياس نتائج الأعمال السنوية من ناحية أخرى وإن كان لا يمنع إجراء تغيير إذا دعت الضرورة مع وجوب الإفصاح عنه ومبرراتهlinke: image:
id: 331 - body: تعريف المناقصة ومبادئهاtitle: تعتبر المناقصة من الطرق الرئيسية للشراء خاصة في الدوائر الحكومية وذلك بسبب أنها تحقق مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من المناقصين الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الكفاءة في أداء عملية الشراء ، طالما أن بلوغ هذا الهدف والوصول إليه أصبح يتوقف وبشكل كبير على عدد الراغبين بتجهيز المنشأة بما تحتاجه من مواد وهو ما يتحقق بشكل كبير عند استخدام هذا الأسلوب في الشراء .
تعريف المناقصة
تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد ممكن من المناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها سواء يتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤها أو بأسعارها أو بقية الشروط الأخرى المتمثلة بالكمية ووقت التجهيز وشروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في أداء هذه الوظيفة الهامة من وظائف المنشأة .
مبادئ المناقصة
من الأمور الضرورية بل من أساسيات طرق الشراء هو توافر بعض المبادئ فيها والتي في حالة عدم توافرها كلاً أو بعضاَ لهو أمر يجعل من المناقصات طريقة عقيمة وغير ذات جدوى بل ربما عديمة الفائدة ولا تؤدي إلى تحقيق هدف إدارة المشتريات في تأمين احتياجات المنشأة من المواد بكفاءه وفيما يلي أهم هذه المبادئ :
1- المساواه : بمعنى ضرورة قيام إدارة المشتريات بمعاملة جميع المناقصين معاملة واحدة وعلى قدم المساواة وذلك بأن تطبق شروط المناقصة كافة بحق جميع المناقصين وبدون أي تفرقة أو تمييز أو تحيز حيث لا يجوز لها أن تطبق الشروط على عدد من المشتركين في المناقصة في حين تستثني عدداً آخر .
2- المنافسة : من أهم الأسباب التي أدت الى انتشار استخدام المناقصات كطريقة من طرق الشراء هو تحقيقها لمبدأ المنافسة بين أكبر عدد ممكن من الموردين والذي لا يتم تحقيقه إلا من خلال الاعلان عن المناقصة في وسائل النشر المختلفة وهذا من أجل أن يتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المجهزين للمشاركة في المناقصة .
3- الثبات : ويعني أنه لا يجوز لإدارة المشتريات أن تتدخل وتجري أية تعديلات على شروط المناقصة بعد أن تم الإعلان عنها والتي على أساسها تقدم المناقصون بعروضهم وعطاءاتهم وبالتالي يجب أن تتسم بالثبات الذي قد يعني الالتزام من قبل المنشأة أمام المناقصين .
linke: image:
id: 329 - body: كيف تتم التسويات الجردية للحسابات الاسمية؟title: أولاً : المصروفات
1 - المصروفات المقدمة : هي مصروفات مدفوعة تخص الفترة المالية القادمة وليس الحالية فيعتبر مصروف مقدم لانه يعتبر سدد بالزيادة
، يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الأصول " أرصدة مدينة أخرى "
قاعدة قيد التسوية العامة :
×× من حـ/ المصروف المقدم
×× إالى حـ/ المصروف
2- المصروفات المستحقة : هي مصروفات تخص الفترة المالية الحالية ولكن لم تسدد حتى نهاية السنة يعتبر التزام على الشرآة ، يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الخصوم " أرصدة دائنة أخرى "
قاعدة قيد التسوية العامة :
×× من حـ/ المصروف
×× إلى حـ/ المصروف المستحق
ثانياً : الإيرادات
1 - الإيرادات المقدمة : هي إيرادات محصلة فعلاً ولكنها لا تخص السنة المالية الحالية ولكنها تخص سنوات قادمة وتعتبر هذه الإيرادات إلتزام على الشرآة يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الخصوم " أرصدة دائنة أخرى " . ويتم إقفال هذا الحساب في السنة التي تخصة .
قاعدة قيد التسوية العامة :
×× من حـ/ الإيراد
×× إالى حـ/ الإيراد المقدم
2 - الإيرادات المستحقة : هو ايراد يخص الفترة المالية الحالية ولم يحصل حتى تاريخ اعداد الميزانية فيعتبر ايراد مستحق للشرآة . يتم تسجيلها بالميزانية في جانب الأصول " أرصدة مدينة أخرى "
قاعدة قيد التسوية العامة :
×× من حـ/ الإيراد المستحق
×× إالى حـ/ الإيرادlinke: image:
id: 328 - body: ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟title: قائمة الدخل: هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ، لذلك نكتب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/0000
وبالتالي فإنه عند إعداد هذه القائمة يتم تحديد إيرادات الفترة المعدة عنها وبالتالي تحديد المصروفات الخاصة بها
قائمةالمركزالمالى: هي قائمة تعبر عن الأصول ( ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ، لذلك نكتب قائمةالمركزالمالى في 31/12/0000
قائمة التدفقات النقدية:هي قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددةlinke: image:
id: 327 - body: العناصر والمكونات الأساسية للقوائم الماليةtitle: 1- الأصول Assets:- منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، تم التحصل عليها، أو السيطرة عليها من قبل منشأه ناتجة عن أحداث، أو عمليات سابقة.
2- الالتزامات Liabilities:- تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع إقتصادية، تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه لمنشأة أخرى، مقابل تحويل أصول، أو تقديم خدمات لشركات أخرى في المستقبل، ناتجة عن أحداث أو عمليات سابقة.
3- حصة السهم:- وهي الحصة في أصول المنشأة بعد اقتناع الالتزامات منها، وهذه الحصة يطلق عليها في الشركات التجارية بحصة حقوق الملكية Equity.
4- الإيرادات Revenues:- وهي تدفقات واردة (داخلة)، أو مساهمات زيادة في أصول المنشأة، أو تسوية (سداد) التزاماتها (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.
5- الدخل الشامل Comprehensive Income:- التغير في الملكية (صافى الأصول) للمشروع خلال فترة معينة من العمليات أو الأحداث الأخرى، وتتضمن كافة التغيرات في الملكية خلال الفترة ما عدا تلك الناتجة من الإستثمارات بواسطى الملاك والتوزيعات على الملاك.
6- المصروفات Expenses:- وهي تدفقات صادرة (خارجة)، أو استخدامات أخرى للأصول، أو التعهد بالتزامات (أو كلاهما) خلال فترة زمنية، وذلك نتيجة تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، أو الفعاليات التي تساهم في استمرارية أو السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.
7- المكاسب Gains:- زيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية خلال فترة محدده مستثنى منها تلك الناتجة عن الإيرادات و الاستثمارات بواسطة الملاك.
8- الخسائر Losses:- نقص في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجة عن عمليات للمنشأة عرضية أو خارجية (إستثنائية)، وناتجة كذلك من جميع العمليات والإحداث والظروف المؤثرة على المنشأة خلال فترة محددة، مستثنى منها تلك الناتجة عن المصاريف وتوزيعات الملاك.
9- الإستثمارات بواسطة الملاك Investment by Owners:- الزيادة في صافي الأصول لمشروع معين، والناتجة من تحويل أشياء ذات قيمة من أطراف أخرى للحصول علي أو زيادة حقوق الملكية، والأصول هي الأكثر شيوعاً، والتى تقدم من الملاك كإستثمارات، ومع ذلك فيمكن تحويل إلتزامات علي المشروع إلي حقوق ملكلية.
10- التوزيعات علي الملاك Comprehensive Income:- النقص في صافي الأصول لمشروع معين، والناتج من تحويل الأصول، وتقديم خدمات، أو إنِاء إلتزام علي الشركة للملاك، والتوزيعات للملاك تؤدي إلي تخفيض حقوق الملكية في المشروعlinke: image:
id: 326 - body: ما هي أوجه الإختلاف بين مفهومي البيع و التسويق ؟title: 1- التصور الوظيفي:
يقوم مفهوم البيع على فكرة البحث عن الطرق و الأساليب التي يمكن المؤسسة من تصريف المنتجات المتراكمة لديها, بينما يقوم مفهوم التسويق عن فكرة البحث عن الطرق التي تجنب المؤسسة ظاهرة تراكم المنتجات, ومن هنا يعتبر البيع مفهوم علاجي, في حين يعتبر التسويق مفهوم وقائي.
2- البحث عن الربح:
تعتبر القدرة على تحقيق الربح أفضل المقاييس الكمية المعمول بها للحكم على مدى نجاح أو فشل المؤسسات الإقتصادية, و من ثم يعتبر تحقيق الربح عنصر مشترك بين البيع و التسويق, و لكن الفرق بينهما يكمن في الكيفية, فبينما يتحقق الربح في مفهوم البيع من خلال زيادة حجم المبيعات فإن التسويق يسعى لتحقيق الربح من خلال رضا المستهلك, الذي يضمن استمرارية أو ولاء المستهلك للسلعة و استعداده لدفع ثمنها.
3- الموقع من أنشطة المؤسسة:
إن مفهوم البيع التقليدي الذي يقصر دوره على تصريف الإنتاج, يجعل نشاط البيع يلي نشاط الإنتاج و يتوقف عليه ضيقا و اتساعا, أمـا مفهوم التسويق الحديث بما يتضمنه من بحوث التسويق و بحوث التصميم و دراسة سلوك المستهلك و عمليات النقل و التخزين تجعل نشاط التسويق يسبق نشاط الإنتاج و يليه كذلك.
4- مجال التركيز:
يرتكز اهتمام البيع على أساليب دفع الزبون لاستبدال ما لديه من نقود بما لدى المؤمن سلع, بينمـا ينصب إهتمام التسويق على استراتيجيات متقدمة تقوم على إيجاد ما يرغب فيه المستهلك من سلع و خدمات, كما أن البيع يركز عل حاجات البائع عكس التسويق الذي يركز على حاجات المستهلك, و أخيراً فإن الإنشغال الأساسي للمؤسسة في ظل مفهوم البيع يتمثل في حاجاتها لتحويل السلع لنقود, بينما الإنشغال الأساسي للتسويق يكمن في إرضاء المستهلك, ليس فقط عن طريق السلعة التي يقدمها له, و إنما أيضا للخدمات المرفقة بها.
5- تكامل و انفراد الجهود:
ارتبط مفهوم البيع بمرحلة إنفراد وظائف المؤسسة, و سيادة فكرة أسبقية وظيفة الإنتاج على باقي الوظائف المختلفة في المؤسسة, أمـا مفهوم التسويق فإنه يندرج ضمن المنظور التكاملي لأنشطة المؤسسة المختلفة عن تمويل إنتاج و تموين, و الذي يعتبر جميع أنشطة المؤسسة في نفس المستوى من الأهمية لبلوغ أهدافها.
و أخيراً فإن مفهوم البيع ارتبط في نشأته و تطوره بتصريف المنتوج المادي, أمـا التسويق فإنه يشتمل الكشف عما يرغب فيه المستهلك من سلع و خدمات, و العمل على تلبيتها بما يرضي المستهلكlinke: image:
id: 325 - body: خطوات إقفال الفتره المحاسبيهtitle: مفهوم الفتره المحاسبيه:
ويعني تقسيم نشاط الوحدة المحاسبية إلى عدة فترات مالية متساوية الأجل بهدف تحديد الفترة التي يجب أن تعد عنها القوائم المالية
خطوات ما قبل إغلاق الفتره المحاسبيه:
1-حصر جميع المصروفات التي تخص الفترة ومقابلتها مع الإيرادات التي تخص هذه الفترة :
ويتم ذلك طبقاَ لأساس الاستحقاق في المحاسبة الذي يعني تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات كما هو موضح تفصيلاً في مقال (المقدمات والمستحقات).
2-حساب إهلاك الأصول الثابتة :
حساب إهلاك الأصول الثابته الخاص بالفترة المحاسبية محل الغلق وإثبات قيد محاسبي طرفه المدين حساب مصروف الإهلاك وطرفه الدائن حساب مجمع الإهلاك كما هو موضح تفصيلاً في مقال (المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة والإغلاقات).
3-مراجعة وترحيل جميع القيود المحاسبية التي لم يتم ترحيلها.
من المعروف في برامج ERP انها تقوم بتوليد قيود اليوميه اتوماتيكيا من البرامج الفرعيه مثل المبيعات و المشتريات و المقبوضات و المدفوعات و الاجورو المرتبات و خطابات الضمان و الانتاج و الاعتمادات المستديه و المقاولات و غيرها . نسبه بسيطه جدا يتطلب ان يقوم المحاسب بانشاء القيود يدويا داخل برنامج الحسابات العامه و تشمل التسويات و خلافه
بمجرد النظر الي الرسمه التاليه تستطيه ان تدرك ان برنامج الحسابات عامه هو خزان كبير لقيود اليوميه المولده اتوماتيكيا من باقي البرامج
4- جرد المخزن وعمل التسويات الجريدة اللازمة من تسويات عجز أو تسويات زيادة
5- تصميم القوائم الختامية كما هو موضح في مقال (القوائم الختامية)
6- حساب المخزون :
إذا كانت المنشأة تعمل بطريقة الجرد المستمر فإن رصيد حساب المخزون يمثل رصيد مخزون آخر الفترة ويتأثر هذا الحساب بالقيود المحاسبية الناتجة عن أذون الإضافة وأذون الصرف المخزني.
أما إذا كانت المنشأة تعمل بنظام الجرد الدوري فإن حساب المخزون لا يتأثر بعمليات الصرف والإضافة وإنما يتأثر حسابات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها فينبغي على المنشأة عند الإقفال إتباع إحدى الطرق الآتية
أ- إثبات مخزون آخر الفترة بقيد محاسبة
ب-الاعتماد على برنامج (DoubleClick ERP) في ترحيل قيمة مخزون آخر المدة إلى القوائم الختامية حيث يتيح البرنامج ترحيل قيمة المخزون إلى القوائم الختامية بصورة آلية فيتاريخاستعراض القوائم الختامية
ج- إمكانية تأسيس حساب المخزون كقيمة ثابتة وعند الإقفال يتم عمل جرد فعلى للمخزون ووضع قيمة الجرد الفعلية في تصميم القوائم الختاميةlinke: image:
id: 323 - body: كيف يتم نظام الرقابة الفعال؟title: 1- إن الرقابة هي نشاط بحثي بالدرجة الأولى، تهدف إلى تحقيق الرسملة الجيدة على الأداء الحالي وضمان إستمراريته بالمستوى المرضي
2- الرقابة قد تؤدي على شعور العاملين بالإحباط إذا لم يتم توضيح أهميتها والهدف منها وشرح جدواها للعاملين.لذلك نظام الرقابة الجيد يجب أن يكون مفهوما
3- تنمية الرقابة الذاتية تساهم بدرجة كبيرة في تخفيض عبئ العمل المرتبط بأنواع الرقابة الأخرى.
4- الرقابة وسيلة وليست غاية والمشكلة تختلف عن مظاهر المشكلة.
5- ضرورة أن تتواءم الأنشطة والأساليب الرقابية مع طبيعة الموقف وكلما أمكن محاولة استخدام مزيج من أنواع الرقابة المختلفة ( المتزامنة، التاريخية والداخلية.).
6- ضرورة محاولة استخدام الرقابة لتحقيق أكثر من غاية واحدة.
7- إن توافر المعلومات أساس للرقابة الجيدة، وإن النظام الرقابي الجيد هو الذي يوفر ويبلغ عن الانحرافات بسرعة قبل تفاقم المشكلة.
8- عوائد النظام الرقابي الجيد يجب أن تزيد عن تكلفته.
9- إن الحصول على تأييد الأفراد وكذلك الإدارة العليا لنظام وأسلوب الرقابة المطبق يعتبر ضرورة لنجاحه.linke: image:
id: 316 - body: التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرةtitle: التكلفة المباشرة : هي العناصر التي يسهل تخصيصها لوحدة المنتج ، وقد تتمثل في تكلفة مواد أو أجور أو تكاليف مباشرة أخرى ، كذلك قد تكون التكاليف المباشرة تكاليف صناعية أو تسويقية ، والتكاليف المباشرة كلها تكاليف متغيرة لأنها ترتبط بوحدة المنتج وبالتالي فهي تزيد وتنقص بزيادة ونقص حجم الإنتاج
----
التكاليف غير المباشرة : فتنقسم إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة.
وتتمثل التكاليف غير المباشر في عناصر التكاليف التي يصعب تخصيصها لوحدة المنتج النهائي وبالتالي يتم تحميلها لوحدة المنتج بشكل غير مباشر حيث يتم أولا تخصيصها لمراكز الإنتاج ومراكز الخدمات طبقا لأسس علمية ، و التكاليف غير المباشرة وان كانت غير مباشرة على وحدة المنتج فهي تكلفة مباشرة على مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات .
وتنقسم التكاليف غير المباشرة أيضا إلى تكلفة مواد غير مباشرة وأجور غير مباشرة وتكلفة خدمات غير مباشرة وكل هذه التكاليف-المواد والأجور والخدمات- قد تكون أيضا تكلفة صناعية أو تسويقية أو إدارية وتمويلية حسب الوظيفة التي أنفقت عليها تلك البنودlinke: image:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41